Page 37 - web

‫‪ISSUE No. 452‬‬

‫إن اختلاف التشريعات والقوانين بين دول العالم يقف عائقًًا‬ ‫الإجرامية وتعقب المشتبه بهم‪.‬‬
‫كبير�ا أمام توحيد الإجراءات في مواجهة الجريمة العابرة‬ ‫‪ . 3‬إعداد الدراسات والتقارير حول أنماط الجرائم المنظمة‬
‫للوطنية‪ ،‬فالمسموح به في بلد ما هو نفسه ممنوع في‬
‫البلد الآخر‪ ،‬ولكن يبقى الاتفاق قائمًًا على ضرورة تعزيز أسس‬ ‫وأساليب مكافحتها‪.‬‬
‫الاستقرار والأمن العالميين‪ ،‬وهذا لا يتجسد إلا من خلال اتفاقات‬ ‫‪ . 4‬تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر واعتقال المتورطين‬
‫وتشريعات موحدة تضع الجميع على طاولة المسؤولية‬
‫المشتركة‪ ،‬فالعالم أصبح مترابطًًا إلى المدى الذي يجسد أن‬ ‫فيها‪.‬‬
‫وقوع الضرر على بلد ما يؤثر بصورة أو أخرى على البلد الآخر‪ ،‬إذن‬ ‫‪ . 5‬مكافحة الجرائم المالية مثل‪ :‬غسل الأموال والاحتيال المالي‬
‫بكافة أشكاله ومكافحة الفساد المالي والإداري وإجراء‬
‫فالمسؤولية في ذلك ليس فردية بل جماعية‪.‬‬ ‫التحقيق المالي الموازي في الجرائم الجنائية ذات المتحصلات‬
‫ولعلي أضرب مثاًاًل عن التعاون الأمني البناء بين جمهورية‬
‫العراق والمملكة العربية السعودية الذي تجسد في نجاح‬ ‫المالية ومكافحة جرائم تهريب العملة‬
‫السلطات الأمنية في العراق إلقاء القبض على شحنة كبيرة من‬
‫حبوب الكبتاجون تبلغ أكثر من طن من هذه السموم وإلقاء‬ ‫الخاتمة‬
‫القبض على المهربين بتعاون وثيق بين البلدين الشقيقين‪ ،‬وهذا‬ ‫مما لا شك فيه سيبقى دور القوات الأمنية محوريًًا فلا يمكن‬
‫ما يجسد كلامنا في أن التعاون لا مفر منه لوضع حد لهذه‬ ‫لعصابات الجريمة أن تزعزع استقرار الشعوب التواقة للحياة‬
‫والسلام فقد فرض الوضع العالمي الجديدة تحديات جمة على‬
‫الجريمة‪.‬‬ ‫دول العالم ولعل الجريمة العابرة للحدود من أهم وأبرز هذه‬
‫التحديات التي أخذت ماديات كبيرة من الإضرار بمصالح الشعوب‬
‫واستقرار البلدان والتأثيرات ذات التداعيات السلبية على الأمن‬

‫القومي ومجمل الأوضاع في هذا البلد أو ذاك‪.‬‬

‫‪37‬‬